در هفته گذشته، نهاد قانون‌گذاری بریتانیا مناظره‌ای رسمی درباره کمپین «Stop Killing Games» برگزار کرد؛ کمپینی که خواستار راهکارهایی جایگزین برای ادامه دسترسی به بازی‌های آنلاین پس از پایان عمر آن‌هاست. با وجود حمایت گسترده از این کمپین، دولت بریتانیا فعلاً هیچ تغییری در سیاست‌های خود اعمال نخواهد کرد.
کمپین «Stop Killing Games» با تمرکز بر حقوق مصرف‌کنندگان، خواستار آن است که کاربران بتوانند پس از پایان پشتیبانی رسمی، همچنان به بازی‌هایی که برای آن‌ها هزینه پرداخت کرده‌اند دسترسی داشته باشند. این کمپین با جمع‌آوری تعداد قابل توجهی امضا، موفق شد دولت را به برگزاری مناظره‌ای رسمی در پارلمان وادار کند.
این مناظره در روز دوشنبه، سوم نوامبر ۲۰۲۵ برگزار شد. در جریان آن، بسیاری از نمایندگان مجلس از کمپین حمایت کردند و نگرانی‌هایی درباره حفظ بازی‌های ویدیویی، مالکیت دیجیتال، و نقش برجسته بریتانیا در صنعت بازی‌سازی مطرح شد. با این حال، موضع رسمی دولت در قبال این موضوع تغییری نکرده است.
دولت بریتانیا در پاسخ به این کمپین اعلام کرد که اجرای برنامه‌های پایان عمر برای بازی‌های آنلاین می‌تواند «عواقب ناخواسته زیان‌بار» به همراه داشته باشد. به‌عبارت دیگر، چنین اقداماتی ممکن است منجر به افزایش هزینه‌های توسعه و پیچیدگی‌های فنی شود.
در بیانیه دولت آمده است:
«بازی‌های ویدیویی آنلاین اغلب خدماتی پویا و تعاملی هستند، نه محصولات ایستا. حفظ این خدمات آنلاین نیازمند سرمایه‌گذاری قابل توجهی در طول سال‌ها یا حتی دهه‌هاست. بازی‌ها اکنون پیچیده‌تر از همیشه هستند و بودجه برخی از آن‌ها از بودجه فیلم‌های بلاک‌باستر هالیوودی نیز فراتر می‌رود. این امر اجرای برنامه‌هایی برای ادامه دسترسی به بازی‌ها پس از پایان پشتیبانی رسمی را بسیار دشوار می‌سازد و خطر ایجاد عواقب ناخواسته برای بازیکنان و شرکت‌های بازی‌سازی را به همراه دارد.»
دولت همچنین به موضوع مالکیت دیجیتال اشاره کرده و تأکید کرده است که بازی‌ها همواره به‌صورت مجوزی در اختیار کاربران قرار گرفته‌اند، نه به‌عنوان مالکیت کامل. با این حال، دولت اذعان دارد که باید به‌روشنی مشخص شود کاربران دقیقاً برای چه چیزی هزینه پرداخت می‌کنند.
در ادامه بیانیه آمده است:
«نکاتی درباره قانون مصرف‌کننده و مالکیت مطرح شد. قانون بریتانیا کاملاً روشن است: اطلاعات ارائه‌شده به مصرف‌کنندگان باید واضح و صحیح باشد. دولت معتقد است که قانون به‌درستی عمل می‌کند، اما شرکت‌ها ممکن است نیاز داشته باشند که در زمینه اطلاع‌رسانی بهتر عمل کنند. در پاسخ به نکته‌ای خاص از سوی نماینده محترم منطقه Leeds South West and Morley، باید گفت که در مواردی که پروژه‌ها شکست می‌خورند یا بازی‌ها مدت کوتاهی پس از عرضه جمع‌آوری می‌شوند، ارائه اطلاعات واضح و به‌موقع به مصرف‌کنندگان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.»
اگرچه پاسخ دولت بریتانیا به این کمپین منفی بود، اما رسیدن کمپین «Stop Killing Games» به مرحله مناظره رسمی در پارلمان، دستاوردی قابل توجه محسوب می‌شود. این کمپین موفق شده است بحث‌های گسترده‌ای را درباره مسائل مدرن صنعت بازی‌سازی، از جمله حفظ بازی‌ها و حقوق دیجیتال کاربران، به جریان بیندازد. بازی‌هایی مانند The Crew و ANTHEM به‌عنوان نمونه‌هایی از اهمیت این موضوع مطرح شده‌اند.
